يرى الصديق الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى أن فتح ملفات الفساد الماضية سيفتح أبواباً لا يمكن إغلاقها وكان يتحدث مع ضيوف آخرين في ندوة صحفية عن أهمية تفعيل الدور الرقابي وفضح الفساد من خلال «هيئة مكافحة الفساد». وفي تقديري أن الفساد جرم يصل إلى حد الخيانة؛ خيانة للوطن وللأمانة ولولي الأمر. و«القانونيون» يقولون إن الجرم -أياً كان- لا يسقط بالتقادم، لذا كان علينا أن نكشف ملفات الفساد الماضية، وأن نحاسب مقترفيها، الذين نهبوا المال العام مستغلين سلطتهم.
خادم الحرمين الشريفين واضح في توجيهاته بمحاسبة ومحاربة الفساد والمفسدين وهو توجيه كريم ينم عن حرصه حفظه الله على حفظ ثروة الوطن وتسخيرها في خدمة المواطن. إن على «هيئة مكافحة الفساد» ألا تكتفي باصطياد أسماك «الساردين» الصغيرة من بحيرة الفساد. وفي اعتقادي أن كشف الفساد وملاحقة المفسدين لا يُقلل من قيمة الجهد الكبير الذي تبذله الدولة في سبيل إسعاد المواطن، ولا يُقلل من سمعتها؛ فالفساد «آفة خبيثة» لا وطن لها ولا دين أو ضمير، ولا يكاد يخلو منها أيّ مجتمع أو بلد في العالم.
المهم في رأيي. .أن تفعّل آليات العمل في هذه الهيئة، وألا يأخذها في الحق لومة لائم وأن تبتعد عن ترنيمة «الخصوصية» المزعومة أو التستر فنحن جزء من هذا العالم، كما أننا بشر نخطئ ونصيب.. ومن المفيد أن نستفيد من أخطائنا، ونصححها، ونترسم هدي نبينا الكريم الداعي إلى حفظ الأمانة التي حملها الإنسان فكان ظلوماً جهولاً، وأظن أن اضطلاع مجلس الشورى بدوره، ومنحه الحق في مناقشة قضية الفساد، وطرح الحلول العملية، سيساهم في مساعدة الهيئة على أداء دورها بكل شفافية ونزاهة.. متخذة من تصميم ولي الأمر على قطع دابر الفساد وكشف الحقيقة.. التي يُعدّ إخفاؤها من أهم ما يغضبه حفظه الله كما قال ذلك ابنه الأمير متعب في لقاء معه. إن سن نظام «من أين لك هذا» للمسؤول الذي تدور حوله الشكوك سيؤدي إلى الحد من ظاهرة الفساد.
وفي الدول المتطورة يُطلب من المسؤول الذي يرشح لوظيفة عامة أن يكشف عن حجم ثروته وحساباته البنكية وتتم مطابقتها مع ما يملكه عقب تركه الوزارة أو الوظيفة القيادية.
ولابد أن نعترف أن المواطن السعودي بات يشعر بالسعادة والارتياح من توالي الخطوات الإصلاحية التي تصب في مصلحته.. وفي زعمي أنه لم يعد بمقدور أي مسؤول أن يخفي الفساد أو يحمي المفسدين في دائرته مهما كان ماهراً وذكياً. ولعل من المفيد أن نتخذ من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في محاربة الفساد «وثيقة شرف» لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة من جذورها.
هيئة مكافحة الفساد.. جاءت في وقتها، والمهم أن تلعب دورها كما ينبغي دون محاباة أو تستر أو «عفا الله عما سلف».. وعندها سنشعر كمواطنين أننا سائرون في الطريق الصحيح.. وعلينا أن ننتظر!!
تلفاكس 076221413
خادم الحرمين الشريفين واضح في توجيهاته بمحاسبة ومحاربة الفساد والمفسدين وهو توجيه كريم ينم عن حرصه حفظه الله على حفظ ثروة الوطن وتسخيرها في خدمة المواطن. إن على «هيئة مكافحة الفساد» ألا تكتفي باصطياد أسماك «الساردين» الصغيرة من بحيرة الفساد. وفي اعتقادي أن كشف الفساد وملاحقة المفسدين لا يُقلل من قيمة الجهد الكبير الذي تبذله الدولة في سبيل إسعاد المواطن، ولا يُقلل من سمعتها؛ فالفساد «آفة خبيثة» لا وطن لها ولا دين أو ضمير، ولا يكاد يخلو منها أيّ مجتمع أو بلد في العالم.
المهم في رأيي. .أن تفعّل آليات العمل في هذه الهيئة، وألا يأخذها في الحق لومة لائم وأن تبتعد عن ترنيمة «الخصوصية» المزعومة أو التستر فنحن جزء من هذا العالم، كما أننا بشر نخطئ ونصيب.. ومن المفيد أن نستفيد من أخطائنا، ونصححها، ونترسم هدي نبينا الكريم الداعي إلى حفظ الأمانة التي حملها الإنسان فكان ظلوماً جهولاً، وأظن أن اضطلاع مجلس الشورى بدوره، ومنحه الحق في مناقشة قضية الفساد، وطرح الحلول العملية، سيساهم في مساعدة الهيئة على أداء دورها بكل شفافية ونزاهة.. متخذة من تصميم ولي الأمر على قطع دابر الفساد وكشف الحقيقة.. التي يُعدّ إخفاؤها من أهم ما يغضبه حفظه الله كما قال ذلك ابنه الأمير متعب في لقاء معه. إن سن نظام «من أين لك هذا» للمسؤول الذي تدور حوله الشكوك سيؤدي إلى الحد من ظاهرة الفساد.
وفي الدول المتطورة يُطلب من المسؤول الذي يرشح لوظيفة عامة أن يكشف عن حجم ثروته وحساباته البنكية وتتم مطابقتها مع ما يملكه عقب تركه الوزارة أو الوظيفة القيادية.
ولابد أن نعترف أن المواطن السعودي بات يشعر بالسعادة والارتياح من توالي الخطوات الإصلاحية التي تصب في مصلحته.. وفي زعمي أنه لم يعد بمقدور أي مسؤول أن يخفي الفساد أو يحمي المفسدين في دائرته مهما كان ماهراً وذكياً. ولعل من المفيد أن نتخذ من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في محاربة الفساد «وثيقة شرف» لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة من جذورها.
هيئة مكافحة الفساد.. جاءت في وقتها، والمهم أن تلعب دورها كما ينبغي دون محاباة أو تستر أو «عفا الله عما سلف».. وعندها سنشعر كمواطنين أننا سائرون في الطريق الصحيح.. وعلينا أن ننتظر!!
تلفاكس 076221413